متخصص آنکولوژی گفت:ورود صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان به حوزه غربالگری سرطان، اقدامی پیشگامانه و بسیار مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) است. پوریا عادلی در گفت‌وگو با خبرنگار نسل فردا در خصوص طرح غربالگری فولاد مبارکه و نقش صنایع بزرگ در غربالگری سرطان اظهار کرد: ورود صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان به حوزه غربالگری سرطان، اقدامی پیشگامانه و بسیار مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) است.
وی افزود: این اقدامات می‌تواند  دسترسی به خدمات سلامت را افزایش دهد و  بسیاری از افراد جامعه به دلایل مختلف (مالی، فرهنگی، جغرافیایی) به مراکز غربالگری دسترسی ندارند. این طرح‌ها خدمات را به محل زندگی و کار مردم 
می‌آورد. 
متخصص آنکولوژی گفت: این طرح ها   آگاهی عمومی را افزایش می‌دهد و اجرای چنین طرح‌هایی همراه با آموزش و فرهنگ‌سازی، حساسیت عمومی نسبت به موضوع سرطان و اهمیت پیشگیری را به طور قابل توجهی بالا می‌برد.  وی ادامه داد :با تشخیص زودهنگام ده‌ها و صدها مورد سرطان در مراحل قابل درمان، از مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری کاسته و بار مالی سنگین بر دوش سیستم سلامت و خانواده‌ها کاهش می‌یابد.
 

پدیده نازیبای ضرب وشتم پزشکان که متاسفانه چند سالی است در گوشه و کنار کشورمان شاهدش هستیم اگرچه علل مختلفی دارد و نمی‌توان در مورد ریشه‌های آن قضاوتی یک سویه داشت اما فارغ از همه عوامل، وجود چنین رویه‌ای می‌تواند نظام درمان کشور را به تدریج با چالش‌های متعددی روبرو کند. به طور حتم برای واکاوی این جریان و پیشگیری از پیامدهای زیان بار آتی آن، باید بررسی‌های دقیق و همه جانبه صورت گیرد و همانطور که یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید، روند این پدیده نامیمون باید بدون هر نوع تعارف و نگاه جانبدارانه مورد نقد و تشریح قرارگیرد تا بتوان نتایج مثبتی از آن به دست آورد. «همایون سامه یح» نماینده کلیمیان در مجلس دوازدهم طی گفتگویی با ما، درباره این موضوع به نکات قابل توجهی اشاره کرد که درادامه می‌خوانید.
همانطور که می دانید ضرب و شتم پزشکان نسبت به قبل بیشتر شده، شما به عنوان یک پزشک چه صحبتی دراین خصوص دارید و اینکه به عنوان یک نماینده و عضو کمیسیون بهداشت، آیا نیاز هست که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند؟
متاسفانه طی چند سال گذشته علاوه بر کتک کاری، حتی قتل پزشکان را هم داشتیم و به هرحال قوه قضاییه هم ورود کرده و خاطیان و قاتلان را به مجازات رسانده ولی در این زمانه که مشکلات بسیار بزرگی از مباحث اقتصادی گرفته تا گرانی و تورم، کشور را احاطه کرده همچنین عدم توانایی پرداخت هزینه‌های درمان از سوی اغلب بیماران را شاهدش هستیم، خب باید انتظار چنین مواردی را هم داشته باشیم. به جای اینکه مردم را مورد سؤال قرار بدهیم بهتر است علت اصلی آن که انواع مشکلات معیشتی و کمبود پزشک هست را دنبال کنیم. شما ببینید در مناطق محروم چه تعداد پزشک متخصص داریم، در این شهرها و روستاها می‌بینیم که گاها یک پزشک مجبور است حتی عمل جراحی که تخصصی درآن ندارد را برای بیمار انجام دهد. این جراحی‌ها همیشه هم موفق نیست و به هرحال دچار اشکال می‌شود، همچنین عدم وجود تجهیزات لازم برای بعد از جراحی باعث مشکلاتی برای بیمار می‌شود، حتی استفاده از داروهای بیهوشی که سابقه هم داشته و منجر به مرگ بیمار شده، خب تمام این مسائل را بیمار و اطرافیانش فقط از چشم پزشک می‌بینند. این درحالی است که بسیاری از این مسائل به دلیل قصور دیگران است و نه آن پزشک، اما بیمار فقط پزشک را می‌بیند و حق هم دارد چون مثلاً مسئول وزارت بهداشت یا غذا و دارو یا وزارت صمت که دربیمارستان نیستند و مستقیماً مراوده‌ای با بیماران ندارند.
 یعنی کمبود پزشک و تجهیزات پدیده کتک کاری پزشکان را به وجود آورده است؟
بله، دارو و درمان‌های گران را هم به آن اضافه کنید، وقتی هزینه‌ها زیاد است و با حقوق و دستمزدها جور درنمی آید، وقتی هم بیمار تحت تأثیر این تورم و گرانی‌هاست و هم پزشک و هر کدام به نوعی با فشارهای ناشی از سختی معیشتشان دارند دست و پنجه نرم می‌کنند خودش به تنهایی می‌تواند باروتی از عصبانیت به پا کند.
کمبود پزشک به بحث افزایش ظرفیت پزشکی گره می‌خورد که حتی خود وزیر بهداشت هم با آن مخالف است و این دو مقوله در تعارض با یکدیگر هستند:
بله ببینید، من هم مخالف افزایش ظرفیت پزشکی هستم و باید دریک فرصت دیگر به طور مفصل راجعش صحبت کنیم.
به نظر می‌رسد کاهش کیفیت آموزش‌های پزشکی هم در عصبانیت بیماران بی تأثیر نباشد، تشخیص‌های نادرست و تجویزهای اشتباه دراغلب موارد باعث تنش میان اطرافیان بیمار با پزشک می‌شود. نظرتان دراین باره چیست؟
اتفاقاً دست روی نقطه‌ای گذاشتید که به بحث افزایش ظرفیت پزشکی ربط دارد. البته این یک موضوع گسترده و به هم پیوسته است.
ببینید یکی از عللی که من و همکارانم و شخص وزیر بهداشت با آن مخالفیم و می گوئیم نباید این همه جذب دانشجوی پزشکی داشته باشیم همین است. ما بستر کافی برای آموزش دانشجویان پزشکی را نداریم، کلاس‌های شلوغ و کمبود اساتید و تجهیزات برای آموزش‌های عملی. خب نتیجه چنین آموزش‌های بی کیفیتی، آن تشخیص و تجویزهای پر از اشکالی می‌شود که گفتید و بعد نتیجه همه این‌ها با احتساب همان معضلات زندگی و معاش و بی پولی‌ها، عصبانیت و در نهایت کتک کاری‌های بین بیمار و پزشک می‌شود.
با توجه به این شرایط، چه آینده‌ای را می‌توان برای پزشکی و پزشکان درکشورمان ترسیم کرد؟
واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی یک تصمیمی در مورد سهولت کسب و کار گرفت که باعث بیچاره شدن قشر داروساز شده، بسیاری از داروسازان دچار ورشکستگی شدند. امیدوارم این تصمیمی که درمورد افزایش ظرفیت پزشکی گرفتند باعث بی سواد ماندن پزشکانمان نشود.
 به عبارتی افزایش ظرفیت پزشکی و به دنبال آن ضعف دانش پزشکان، دلیل افزایش پدیده ضرب و شتم‌ها است؟
به هرحال زیرساخت‌های لازم را برای افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی را نداریم و آنچه که درآینده خروجی دانشگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود مطمئناً پزشکانی هستند که سواد درست و حسابی ندارند. تاکید می‌کنم، گرانی و سختی و معیشت و دهها مشکل زندگی چه برای بیمار و چه پزشک را هم در نظر بگیرید و بعد حساب کنید وقتی با این معادلات جلو برویم چه آینده رقت باری برای حوزه پزشکی و درمان کشور در انتظارمان است.
 

غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه، در جلسه‌«بررسی وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون و جلب رضایت شاکیان خصوصی»، نکات و دستورات تخصصی و ویژه‌ای را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی برای نحوه تعیین‌تکلیف این زندانیان و محکومان و در عین حال، رعایت حقوق شکات آنها مطرح کرد. وی با بیان اینکه «باید برای زندانیانی که نه مشمول عفو هستند و نه مرخصی، فکری کرد», بیان داشت:  لازم است ظرفیت‌های قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، احصاء کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار بندیم.رییس دستگاه قضا اعلام کرد: تعداد قابل توجهی از افرادی که سالیان طولانی در زندان مانده‌اند و مشمول ارفاقات قانونی نظیر عفو و مرخصی نمی‌شوند، کسانی هستند که مجازاتِ حبس خود را تحمل کرده ولیکن امکان پرداخت رقمِ محکومیت به شاکی یا شاکیان خود را ندارند.
او اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، این افراد به هیچ وجه توان پرداخت مبلغی که به آن محکوم شده‌اند را ندارند؛ این افراد از یک طرف مشمول عفو و ارفاقات قانونی قرار نمی‌گیرند؛ چرا که شاکی خصوصی دارند و از طرف دیگر، مرخصی هم به آنها داده نمی‌شود چراکه وثیقه‌ای متناسب با محکومیت‌شان ندارند‌.
محسنی اژه ای گفت: برخی از این افراد با وجود آنکه مدت قانونی محکومیت حبس خود را گذرانده‌اند، به دلیل ناتوانی در پرداخت به شاکی خصوصی، بعضاً بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال در زندان مانده‌اند و مشخص است که اگر چند سال دیگر هم در زندان بمانند، همچنان امکان پرداخت رقم محکومیت را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد تدبیر عاجلی اتخاذ شود که چنانچه قانون در این زمینه نیازمند اصلاح است و یا اگر می‌توان از ظرفیت اعسار در این موضوع استفاده کرد، آن را انجام داد.
رئیس عدلیه یادآور شد: باید فکری به حال مجرمان مالی ناتوان از پرداخت دیون بکنیم حتی اگر باید قانون اصلاح شود.